وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الخميس، على صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات التي أقرت عام 2008 للعاملين بالدولة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في زيادة دخولهم لكون نسبة الزيادة في المعاش التي أقرت عام 2008، 30% بدلا من قصر الزيادة لأصحاب المعاشات على نسبة 20%، وبدون حد أقصى أسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت في ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف أي فروق مالية بأثر رجعي.

كما أقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 125 لسنة 2010 بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، وذلك برفع المعاشات اعتبارا من 1/7/2011 لجميع أصحاب المعاشات التي تقل معاشاتهم عن 800 جنيه تقريبا في 30/6/2010، وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش.

وأقر المجلس أيضا رفع المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ومعاش السادات، وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي، و20% بدلا من 33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش وبحد أقصى 40% من قيمة المعاشات المستحقة في 30/6/2011 بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ومعاش السادات، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة، وليس لكل مستحق منفردا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

ويأتي التعديل المعروض ضمن حزمة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتتكلف هذه التعديلات مبلغ 5ر12 مليار جنيه.



كما ناقش مجلس الوزراء موضوع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مخصصات الدعم للطاقة إلى مائة مليار جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان من نقص التمويل اللازم لتأديتها على الوجه الأكمل، وبما يحقق العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها. 

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، بهدف زيادة التنسيق بين الوزارات المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لتنشيط السياحة. 

وتضمن مشروع القرار المشار إليه إسناد رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء الذين ترتبط بعض أعمال وزاراتهم بالعمل السياحي والفندقي، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وخمسة من ذوي الخبرة، مع إمكانية دعوة أي من الوزراء أو المحافظين أو الخبراء في المجال السياحي حسب حاجة اجتماعات المجلس.