سامي عنان            محمد نور فرحات        أسامة الغزالي

 «فى محاولة لتهدئة بعض المخاوف»، بتعبير المراقبين، اختار اللواء محسن الفنجرى فى منتصف كلمته التى لم تتجاوز 10 دقائق أن يعلن عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد، ووضع ضوابط ومعايير لتشكيل اللجنة التى ستصوغ هذا الدستور ويختارها البرلمان لاحقا.

عضو المجلس العسكرى الحاكم لم يتطرق إلى التفاصيل لكن الموضوع بمجمله ناقشه نائب رئيس المجلس العسكرى الفريق سامى عنان مع رؤساء الأحزاب السياسية الأسبوع الماضى فى أول لقاء له من هذا النوع.

وفى اللقاء الذى عقد على مدار يومين وتجاوز فى كل مرة 7 ساعات وحضرة 3 آخرين من أعضاء المجلس العسكرى هم اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان، عرض ممثلو الأحزاب الأفكار المطروحة عن «مبادئ حاكمة للدستور» أو ما سميت أحيانا بمبادئ «فوق دستورى». وفى اليوم الثانى كلف عنان كلا من القانونى محمد نور فرحات ورئيس جزب الجبة اسامة الغزالى بتجميع كل الوثائق الخاصة بمبادئ الدستور والدولة وايجاد «القواسم المشتركة بينها» لضمها للإعلان الدستورى.

بمعنى ان تكون على طريقة «وثيقة الحقوقط الأمريكية Bill of rights، التى وضعها الآباء المؤسسون للدولة الأمريكية والتى لا يمكن لأحد تجاوزها أو تعديلها، أو ببساطة هى حقوق المواطن التى يجب احترامها فى أى دستور جديد.

ولم يحسم فى اجتماع عنان وقيادات الأحزاب ما إذا سيتم استفتاء الشعب عليها أم يكتفى المجلس العسكرى بضمها للإعلان الدستورى الذى أصدره فى أعقاب التعديلات الدستورية فى مارس الماضى.

«نحن فى انتظار تكليف رسمى»، يقول نور فرحات لـ«الشروق»: «لأن اجتماع الأربعاء اتفق فيه على المبدأ ويحتاج ان يوضع فى شكل خطوات تنفيذية». وحسب فرحات المجموعة التى ستشكل ستعمل على تجميع الوثائق الخاصة بالدستور ــ بما فيها وثيقة الأزهر ــ والأفكار المتعلقة بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة هذا الدستور الجديد فى ورقة واحدة.

«هذا حل للإشكالية التى صدعتنا حول الدستور أولا والانتخابات أولا»، يقول فرحات لكنها ايضا تنحى جانبا مخاوف القوى السياسية من أن ينفرد فصيل واحد ــ الذى سيحصل على الأغلبية فى مجلس الشعب ــ بالدستور فى حين من المفترض ان يكون نصا توافقيا. وقد تبنى عدد من رجال الفكر والسياسة والقانون أوراقا لا تختلف كثيرا فى عناوينها ولا فى المضمون كذلك خاصة بمبادئ الدولة المصرية وشكل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

فهناك الورقة الصادرة عن «المجلس الوطنى» وأخرى عن «لجنة الحكماء» وأخرى من محمد البرادعى أو من هشام السبطويسى وأخرى من مجموعة أحزاب التحالف الديمقراطى.

وتركز الأوراق مجتمعة على جزءين الأول خاص بمقومات الدولة، والثانى خاص بحقوق المواطنين وتنطلق جميعها من مبدأ المواطنة ولا اختلاف بينها على أن «الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» مع ضمانات لحقوق غير المسلمين.

«وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية» التى طرحها البرادعى للنقاش العام طلب جمع المقترحات والتعديلات حولها من المواطنين أنفسهم، وينطلق البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، من «الكرامة الإنسانية» باعتبارها أساس مشروع هذه الوثيقة ويضمنها فى الجزء الثانى من ورقتة ومرتبطة بالحريات من حرية العقيدة إلى حرية التنقل وحرية الملكية. وثيقة الحكماء انفردت ببند عن «الأمن والأمان» تتطلع فيه إلى «دور جديد للشرطة تنتهى معه المراقبة على الأفكار والمحاسبة على التوجهات السياسية»، بينما خصص المجلس الوطنى نصا «للضوابط الدستورية لبيع أى من أصول الدولة وحظر بيع أراضى الدولة للأجانب».