شهدت ثورة يناير حرق عدد من أقسام الشرطة

 برأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الستار إمام يوسف، وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبد الفتاح، كلا من عاصم محمد أحمد وشقيقيه محمد وكرم ومحمد عبد النبي وشقيقه عماد، المتهمين بحرق قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة السلاح والذخيرة الموجودة به وإثارة الذعر والهلع.

وفور صدور الحكم هلل أهالي المتهمين، وقد استمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى 3 من الشهود الذين أكدوا وجود حالة من الفوضى وحدوث تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمتظاهرين فى الجهة الأخرى، ثم اشتعال النيران في القسم وهروب 350 متهما كانوا داخل 7 حجرات بالقسم وأنهم لم يشاهدوا المتهمين أثناء محاولة اقتحام القسم أو سرقته وإتلافه، ولم تقم النيابة العامة بالمرافعة، ولكن ممثلها طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وطالب طلعت السادات محامي الدفاع عن المتهمين، ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وتحريات المباحث حول الواقعة وشيوع الاتهام وانعدام الدليل وطلب إحضار دفتر أحوال القسم ودفع أيضا بعدم معقولية تصور الواقعة خاصة مع قول الضباط "إن عدد المتظاهرين أمام القسم تجاوز 6 آلاف شخص"، بما يستحيل معه التحرى حول هذا العدد فى أسبوع واحد وتحديد المتهمين وأشار إلى تناقض أقوال الضباط حول استمرارهم فى تبادل إطلاق النار مع المتظاهرين حتى نفذت الذخيرة، فيما أكدوا فى التحقيقات سرقة 7 آلاف طلقة نارية عقب تمكن المتهمين من اقتحام المبنى.

وأضاف السادات "أستبعد أن يكون المتظاهرون وراء إصابة مندوب الشرطة سامح ماهر وهو المصاب الوحيد فى القضية بواسطة المتهمين، لأنه كان واقفا مع زملائه داخل القسم فى مواجهة الثوار وأصايب بطلق نارى في الظهر وأن الضباط هم من أصابوه، بالإضافة إلي استحالة قيام المتهمين الخمسة بسرقة 33 دراجة بخارية من داخل القسم".

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، لإتهامهم بالتعاون مع متهمين آخرين هاربين يوم 29 يناير الماضى، بإشعال النيران بداخل قسم الشرطة، بعد قيامهم بإشاعة الفوضى بغرفة حجز القسم وقاموا بسرقة الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى قيامهم بإلقاء قنابل المولوتوف على القسم وشرعوا فى قتل المجني عليه سامح ماهر طه مندوب الشرطة.