قرر مجلس جامعة النيل، برئاسة الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة، تمسكه باستمرار عمل الجامعة كجامعة بحثية أهلية لا تهدف إلى الربح، وناشد مجلس الجامعة كل الجهات المعنية في مصر سواء في الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني بدعم الاتجاه لاستمرار عمل الجامعة، وإصدار القرارات المناسبة التي تؤكد ذلك، في مواجهة ما وصفته الجامعة بأنه "هجمة" تتعرض لها وتهددها، بعد أن تم الاستيلاء على الأراضي والمباني المخصصة لها في مدينة الشيخ زايد، وكذلك المعامل التي تم إنشاؤها ومنعها من الاستفادة منها، وتخصيصها لمشروع الدكتور أحمد زويل.

وكانت جامعة النيل قد تأسست عام 2006 كجامعة خاصة لا تهدف إلى الربح، ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في 20 يناير الماضي على تحويلها إلى جامعة أهلية، تأكيدا لاستقلاليتها، وأصبحت تخضع لإشراف المجلس ووزارة التعليم العالي، لكن بعد الانتهاء من بناء المقر الدائم للجامعة وتجهيزه، فوجئت الجامعة باتخاذ الحكومة قرارا بضم الجامعة بالكامل إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والذي قرر بعد ذلك تخصيصه لمشروع "د. زويل".

وبحسب بيان جامعة النيل، قال أولياء أمور طلاب الجامعة، في مذكرة تم رفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أنه نظرا لعامل الوقت والذي يعتبر أساسيا في حل هذه المشكلة نطلب الأمر بالتمكين الفوري للطلاب باستخدام المعامل والأجهزة لاستكمال دراستهم وأبحاثهم، ولحين تقرير الوضع النهائي، وذلك قبل انعقاد اختبارات نهاية العام في نهاية شهر يونيو الحالي، كما أن التعطيل في تنفيذ ذلك سيعوق قدرتهم على التسجيل بمواد الفصل الدراسي.