الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء

أكد علي السلمي، نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال المصري، في حديث إلى صحيفة "الراى" الكويتية نشرته اليوم الاثنين، أن حركة المحافظين الأخيرة لا رجعة عنها ولابد من إعطاء المحافظين الفرصة لكي ينهضوا بالمحافظات التي يتولون مسؤوليتها وعدم الحكم عليهم من مجرد أسمائهم، مشددا على أن مجرد وجود هؤلاء في عصر مبارك لا يعني أنهم فاسدون معربا ن أمله في تكاتف جميع القوى السياسية من أجل مستقبل مصر وتنحية خلافاتهم جانبا.

وقال السلمي إن الكل الآن في قارب واحد والثورة أقامت دولة القانون وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ثانية، وعن الاعتراضات على حركة المحافظين الأخيرة أوضح الدكتور على السلمي أن البعض يرى أنها لا تلبي مطالب الثورة، وهناك أيضا آراء أخري ترى أنها حركة أفضل بكثير عن سابقتها وأنها تلبي أغلب مطالب الثورة، والمسألة برمتها لا تعدو كونها نوعا من الاختلاف في الرأي، لكن العبرة هنا بالأداء وعلينا أن نعطي هؤلاء المحافظين فرصة لكي يؤدوا وينطلقوا كما أعطينا المجموعة السابقة التي تم تعيينهم في أبريل الماضي الفرصة، حيث إن بعضهم استمر وبعضهم غير موقعه وبعضهم تم الاستغناء عنه، ومن هنا فإن المعيار الأساسي للتعامل مع هذه المسألة هي الأداء ثم الأداء ولكن مجرد الرضا أو عدم الرضا عن مجرد ذكر الاسم أو عن المعلومات المتاحة عن شخص ما دون أن يختبر في موقعه أو يتم الحكم عليه في ميدان العمل والأداء أعتقد أن فيه ظلما أكثر للناس وليس فيه إنصاف.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تغيير الوجوه التي أساءت إلى الشعب والتي زورت الانتخابات وأفسدت الحياة السياسية وسببت ما نحن فيه من مآسٍ يعيش فيها شعبنا إلى هذا اليوم، بينما مجرد الرفض لمن انتمى إلى عصر ما بحجة أن كل هؤلاء الناس كانوا في العصر الفلاني أعتقد أنه أمر غير ممكن حيث إننا كلنا كنا موجودين وعشنا هذا العصر البائد ولكن يمكن القول إن البعض كان يسيء استخدام المنصب وفسد وأفسد وجمع، والبعض الآخر كان يعيش في إطار الظلم والاستبداد، فمن يفسد ومن أفسد يعاقب ولكن الذين يؤدون عملهم لا نحكم عليهم بأسمائهم ولكن نحكم عليهم بأدائهم وإنتاجهم وأعمالهم ولابد أن نعطيهم الفرصة ولا نظلمهم.

وأكد أن كل شيء مرتبط بالنتائج فالحكومة الحالية مكلفة بأشياء يجب أن تنجزها وكذلك المحافظون مكلفون بأشياء يجب أن يحققوها وحينما تتحقق هذه النتائج المطلوبة الكل سيسعى إلى حال سبيله وليس بالضرورة أن ينتهي وجود المحافظين بانتهاء عمل الحكومة حيث إنه في حال أجاد أحد المحافظين فمن الممكن أن يستمر ولا يرتبط وجوده
بوجود الحكومة.

وقال السلمي، إن الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير بدأ يتعافي وأمامه مستقبل واعد، وقال إن كثيرا من المؤسسات التي كانت تعاني من الإهمال وسوء الإدارة في النظام السابق يتم وضع خطط لها من أجل تجاوز هذه المشكلات التي كان يعاني منها الاقتصاد حتى ينتعش مجددا وسيتم تعديل الوضع إلى الأفضل.

وعن التحالف الوطني الذي أصبح مصيره على المحك بعد أن أعلن حزب التجمع عن تدشين تحالف بدلا من التحالف القائم أكد نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال المصري الدكتور علي السلمي أن أعضاء الوفد والتحالف الذي يضم الإخوان و27 حزبا لهم حرية مناقشة تطورات الأوضاع مشيرا الى انه من منطلق موقعه كنائب لرئيس الوزراء أصبح بعيدا عن تفاصيل وتطورات الوضع داخل التحالف ولكن يمكن الحكم على الوضع من خلال كلمة رئيس حزب الوفدالدكتور السيد البدوي الذي وجه دعوة للأحزاب التي لم تنضم إلى التحالف بالانضمام إليه حتى يساهم الجميع في رسم مستقبل مصر.

وأوضح أن الإسلام لا يخاف منه أحد ولا يوجد ما يدعو للخوف من الاسلاميين مطلقا ولكن الخوف يكون من التشدد أو التطرف لأن المصريين دائما بعيدون عن التعصب والتطرف ويميلون في مجموعهم إلى الاعتدال والوسطية ولكن التيارات التي تزايد وتتعصب وتتشدد خلافا لما هو معروف عن روح الإسلام السمحة قد تفسد هذا المناخ الرائع كما أن هذا التواصل وهذا التجمع الذي يقوم على الاحترام المتبادل ما بين القوى السياسية أمر جيد ودليل على حب الوطن. وقال إن العمل من أجل الوطن سواء كانوا إخوان أو وفديين أو ناصريين أو تجمع فنحن جميعا في قارب واحد وإذا الوطن علا شأنه سنعلو جميعا معه ولكن هذا الوطن لا قدر الله إذا عاني من أي شيء فإننا جميعا سنعاني معه ولذا وجب علينا أن نضع أي دينا في أيدي بع ض بغض النظر عن أي خلاف وأن نعمل جميعا مع بعضنا بعضًا لصالح مصر.

وردا على المشككين في جدية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك تساءل الدكتور على السلمي ماذا تريدون أكثر من وضع الرجل في قفص الاتهام لمدة أربع ساعات والعالم كله يرى ويشاهد المحاكمة للتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون وأن الثورة أقامت بالفعل دولة القانون ولن نسمح بتراجع دولة القانون أو العدوان عليه مطالبا بالثقة فى النفس ولو مرة والثقة قياداتنا ولو لمرة فالرجل يحاكم منذ 13 أبريل ونظر قرار حبسه ومحاكمته النائب العام وأخذ قرارا بحبسه وتجديد حبسه منذ ذلك الوقت حتى انعقدت المحاكمة والناس كانت متشككة في جدية أن يصل الأمر إلى المحاكمة ثم أصبح الأمر في يد القضاء ولا مجال إطلاقا للحديث أو التشكيك أو استباق الأمور فالمحكمة تمارس دورها على أعلى مستوى من الكفاءة وما حدث في مصر لم يحدث مثله في التاريخ لا في مصر ولا في غير مصر.