طالب إعلاميون بضرورة إعادة هيكلة الإعلام المصري الذي استغله النظام السابق لتحقيق مصلحته الخاصة، بحسب وصفهم، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها دفع عملية التحول الديمقراطي في مصر.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها "الائتلاف الوطني لحرية الإعلام"، بعنوان "تحديات الانتقال الديمقراطي للإعلام المرئي والمسموع"، شارك فيها كل من: الدكتور حماد إبراهيم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وياسر الزيات صحفي وعضو الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، وأدارها رجائي الميرغني المنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الإعلام.

وقال رجائي الميرغني إن "النظام السياسي استغل الإعلام المملوك للدولة في توجيه سياساته وفي مواجهة خصومه، ولم يعترف بحق المواطن في إعلام حر يقدم الرأي والرأي الأخر ويقدم الأحداث بواقعية".

في حين أشار ياسر الزيات، إلى أن الانتقال الديمقراطي للإعلام له جانبان، الأول مهني، والآخر سياسي، مشددا على أنه لا يمكن إصلاح جانب وإهمال الآخر، مضيفا "لا بد من إعادة هيكلة الإعلام بشكل كامل، ولا بد من البحث على صيغة جديدة تفك قبضة الدولة عن الإعلام وتجعله إعلاما حرا، وتكون للدولة قناة واحدة (أن تكون القناة للدولة وليس الحكومة)، وتكون هذه القناة ملكا لكل مواطن في الدولة، وتكون غير هادفة للربح".

من ناحيته صرح الدكتور حماد إبراهيم بـ"أنه من أكثر الأمور صعوبة أن تتحدث عن الديمقراطية في مصر في واقع اقتصادي واجتماعي وأمنى غير مستقر"، وأضاف أن "هناك عددا من الخطايا وقعت فيها المؤسسة الإذاعية المصرية، أبرزها: السخرية من أي نموذج يحتذي به الجمهور، والتندر على الانتماء للهوية المصرية، وتدمير المعايير حتى أصبح المجتمع بلا معايير تحكمه، وتبرير الفساد وتجميل الوجه القبيح لرموز الفساد، وتشويه القوى الحية في المجتمع، وقتل روح المبادرة وتكريس الشعور باللامبالاة لدى المتلقي، وتأليه القادة، وترويجهم لفكرة اكتساب الشرعية من رضاء الأجنبي، والتغني بإنجازات مصطنعة، والتنكر للانتماء العربي والأفريقي".