بدأت نيابة الشؤون المالية والإدارية التحقيق في اتهام محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي، وزيري الإسكان السابقين، والمحبوسين حاليا بسجن طره على ذمة قضايا فساد، و3 رجال أعمال آخرين، هم: "نجيب ساويرس ورامي لكح وفهد الشبكشي"، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الجامعة الفرنسية، بإهدار المال العام والتربح.

وقررت النيابة تشكيل لجان فحص لمستندات الجامعة، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، للتأكد من صحة الاتهام، واستدعاء مسؤولين من وزارة الإسكان لسماع أقوالهم.


وتسلمت النيابة، اليوم الاثنين، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول هذه الواقعة، وجاء في التقرير أن وزيري الإسكان ساعدا رجال الإعمال ساويرس ولكح والشبكشي على التربح من خلال تخصيص مساحات شاسعة لهم بمدينة الشروق بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، وارتكابهما -سليمان والمغربي- مخالفات تمثل إضرارا عمدًا بالمال العام، حيث إن سليمان في عام 2000 خصص بالأمر المباشر 32 فدانا بمدينة الشروق للجامعة، ودفع مسؤولي الجامعة 3 ملايين جنيه كمقدم 10% من قيمة الأرض، ولم يدفعوا باقي الأقساط إلى الآن، وبعد مرور سنتين طلب مسؤولي الجامعة رد هذه القطعة، لكن سليمان رفض إلغاء التخصيص وقام بتأجير مبني جهاز منطقة الشروق لهم لمدة 3 سنوات بقيمة 850 ألف جنيه في العام الواحد، وبعد تعيين المغربي وزيرا للإسكان وانتهاء مدة الإيجار للمبنى؛ قام بتأجيره مره أخرى للجامعة بالرغم من أن مسؤولي الجامعة لم يدفعوا قيمة مدة الإيجار الأولي.

وأكد التقرير أن المغربي قام بتأجير المبنى لمدة 25 عاما بدون تحديد قيمة للإيجار، وبدون إبرام عقد بين وزارة الإسكان والجامعة الفرنسية، بالرغم من أن قانون المجتمعات العمرانية يحظر تأجير أي مبنى أو قطعة أرض أكثر من 3 سنوات لو لم ينتظم المستأجر في دفع قيمة الإيجار أو استخدامها في الغرض المستأجر لها، وأضاف التقرير أن سليمان والمغربي قاما بتأجير المبنى للجامعة بدون أبرام عقد أو تحصيل قيمة الإيجار حتى الآن.

وأوضح التقرير أن ساويرس ولكح والشبكشي رفضوا دفع 32 مليون جنيه قيمة تخصيص 32 فدانا بمنطقة الشروق لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنهم استخدموا حيلة أنهم يسعون في تحويل الجامعة الفرنسية من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يتهربوا من دفع أقساط التخصيص وإيجار المبنى.