قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل النظر في قضية (اللوحات المعدنية) المتهم فيها كل من، رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي "هارب"، وصاحب الشركة الموردة للوحات المعدنية هيلموت جينجيبلث ألماني الجنسية "هارب"، إلى جلسة بعد غد الاثنين، استجابة لطلبات الدفاع.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية في أولى جلساتها، استجابة لطلبات الدفاع ولسماع شهود الإثبات، وجاء في أمر الإحالة توجيه تهمة الحصول للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال الوظيفة للمتهمين من الأول إلى الثالث، وذلك بأن أعد المتهمين الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول بإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية لشركة (أوتش الألمانية) التي يمثلها المتهم الرابع بملغ مغالى فيه، مقداره 22 مليون يورو، ووافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورية أو تحديد شروط أو قواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة.

وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهم الثاني بإسناد أعمال جديدة لذات الشركة، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المنقصات والمزايدات واللائحة التنفذية، قاصدين بذلك تربيح الشركة التي يمثلها المتهم الرابع، بما يعادل مبلغ 176 مليون جنيه مصري.

وأسندت إليهم تحقيقات النيابة قيامهم بصفتهم السابقة بالتسهيل لغيرهم بغير حق الاستيلاء على أموال جهة عامة باستغلال أعمال وظائفهم في إسناد الصفقة المشار إليها في التهمة السابقة للشركة التي يمثلها المتهم الرابع، على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالى فيه، ما مكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللواحات المعدنية التي تم توريدها والسعر السوقي للوحات الماثلة لها وقت الإسناد الذي يعادل مبلغ 92 مليون و561 ألف و558 جنيه، وذلك بنية تملكه ولقيامهم بالإضرار العمدي بالأموال غير المعهودة بها لجهة عملهم، بأن قاموا بتحميل المواطنين، طالبين تراخيص تسيير إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها، رغم تحميلهم مبالغ على خلاف أحكام قانون المرور والاستيلاء على الأموال.