شنت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" هجوما حادا على المطالبين بإجراء الدستور أولا، وكذلك المطالبين بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، قائلة، "كل فريق به مجموعة من المنتفعين يسعون إلى تحقيق مصالح سياسية أو شخصية، في حالة إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها.

ورأت الحركة أن كل حساباتهم بالنسبة للموضوع عبارة عن عدد الكراسي التي يقدرون على حصدها في الانتخابات، وعليه فإنهم يستخدمون المخلصين من أبناء الوطن كأدوات ضغط سياسية عن طريق استقطابهم على وجهة النظر التي تحمي مصالحهم، ما أدى إلى حدوث حالة من النزاع والاتهامات المتبادلة بين المعسكرين تذهب بنا إلى انقسام حقيقي داخل الشارع الثوري، ويهدد نجاح الثورة المصرية في تحقيق مكتسباتها".

وأضافت الحركة، في بيان لها عصر اليوم قالت فيه "المعركة الحقيقية التي تستحق أن نبذل من أجلها الوقت والجهد والدم، إن لزم الأمر، هي معركة من سيكتب الدستور فعليا الشعب أم أصحاب المصالح، وماذا سيكتب في الدستور هل ما يحتاجه الشعب المصري فعليا أم سيكون تكريسا للحفاظ على المصالح الشخصية والسياسية لفئات معينة من الشعب المصري، كما أننا نرفض أن يتم اقحامنا في معركة على الكراسي".

ومن جانبة، قال محمد عواد، منسق عام حركة العدالة والحرية: إن الحركة تؤكد حق الشعب المصري الأصيل في انتخاب جمعية تأسيسية من جميع فئات الشعب تتولى "صياغة الدستور"، ولن نسمح بأن تكون هذه الجمعية معينة من قبل أحد، فلا بد للجمعية التي ستتولى وضع دستور يحدد العلاقة بين جميع السلطات أن تكون غير معينة من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية، حتى نضمن حيادها.

ووجه عواد الدعوة إلى المواطنين للنزول إلى ميدان التحرير يوم 8 يوليو، لاسترجاع مطالب الثورة، وللتأكيد على حق الشعب المصري في كتابة دستور يعبر عنه وعن طموحاته، وأن يتحول ميدان التحرير إلى جمعية عمومية للمصريين تتولى كتابة الدستور، وأن يقسم الميدان إلى مجموعة من حلقات النقاش التي تحدد أهم ملامح الدستور الذي يريده الثوار.