قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النيابة شرعت في اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة الشيك المصرفي الذي كان قدمه دفاع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بجلسة اليوم السبت، أمام القضاء بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، والذي يعادل قيمة المنافع المالية التي تحصل عليها رشيد من وظيفته بالمخالفة للقانون، وذلك تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما في وقت سابق من اليوم، أدانت فيه رشيد محمد رشيد بالتربح من أعمال وظيفته، وعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه.

وسبق للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن وافق على أمر الإحالة للجنايات بحق رشيد، والذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، والذي تضمن أن رشيد محمد رشيد حقق لنفسه منافع مالية من أعمال وظيفته من خلال قيام 5 شركات يساهم فيها الوزير السابق بنسبة في رأسمالها، بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات الذي يرأس مجلس إدارته في ذات الوقت بحكم منصبه كوزير للتجارة، مرتكبا بذلك جريمة التربح لنفسه.

وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد محمد رشيد جمع بين الوظيفة العامة كوزير للتجارة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وبين مصلحته الشخصية كمساهم في الشركات التي تتعامل مع الصندوق، وتستفيد ماديا منه بصرف إعانات تصديرية من خلاله.