قررت، اليوم الاثنين، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل سليمان، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وأمانة سر خميس قمر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي، إلى اليوم الثالث من دور أكتوبر، لاستكمال الطلبات وسماع الشهود.

ويأتي في مقدمة المتهمين اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي، ووائل الكومي، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي "هارب"، وقرر رئيس المحكمة إلغاء العمل بمجمع المحاكم إداريا بسبب انعقاد الجلسة.

وقبل بدء انعقاد الجلسة بدقائق أمر رئيس المحكمة، وبشكل مشدد، خروج أفراد الأمن المركزي "المجندين" ممن يستخدمون كساتر لحجب المتهمين داخل القفص، وقام أهالي الشهداء بالهتاف والصراخ والدعاء على الضباط، قائلين: "حسبنا الله ونعم الوكيل يا ظلمة".

وتدخل أحد القيادات الأمنية لتهدئه أسر المجني عليهم، حتى يتمكن القاضي من الصعود للمنصة وبدء إجراءات الجلسة، وأثناء النداء على المتهمين، اكتشف محامو المجني عليهم أن المتهمين يرتدون ملابس مدنية، بدلا من "ملابس السجن"، فاحتجوا لدى رئيس المحكمة، فرد عليهم القاضي قائلا: "هذه القضية "رأي عام"، ولها ظروف خاصة.

وحدثت حالة من "الهرج" الشديد داخل قاعة المحكمة، وتم رفع الجلسة نصف ساعة، وأثناء خروج محاميي المتهمين من القاعة، هتف الأهالي ضدهم "باطل.. باطل"، وعند نزول المتهمين إلى حجز المحكمة قام الأهالي بالهجوم على قفص الاتهام، وسبوا المتهمين وقذفوهم بزجاجات مياه فارغة وبعض المتعلقات لديهم.

وواصل رئيس المحكمة القول: "إن المجني عليهم جميعا سواء "شهداء أو مصابين"، حقوقهم أمانة في عنق القضاء، داعيا أسر المجني عليهم إلى ضرورة الهدوء والصمت داخل القاعة، حتى يتمكن من إدارة الجلسة، وأن هيئة المحكمة لن يرهبها الصوت العالي.

وفى سياق، متصل نظم أهالي المجني عليهم من شهداء ومصابين، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وقفة احتجاجية تضامنية مع قضية شهداء ثورة 25 يناير، مؤكدين أنهم أقسموا بالحفاظ على دماء الشهداء التي بُذلت للدفاع عن الوطن واسترداد حقهم من قتلة النظام البائد، فيما رفع أسر الشهداء صورا لأبنائهم، ولافتات عليها صورا للمتهمين، وبعض أعلام مصر، مرددين عبارات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على أنهم لن يفرطوا في حق أبنائهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية، من الصباح الباكر، إجراءات مشددة حول محكمة جنايات الإسكندرية، وأغلقت قوات الشرطة العسكرية الطريق المؤدي إلى المحكمة أمام "النصب التذكاري للجندي المجهول"، فارضين حزاما أمنيا حول منطقة المنشية.

وكثفت اللجان الشعبية من تأميناتها، كما وضعت مراقبين قانونيين داخل قاعة المحاكمة لرصد ومتابعة الإجراءات القانونية أثناء المحاكمة، مع تسهيل عمل الصحفيين القائمين على تغطية وقائع الجلسة، بما يضمن نقل صادق لفاعليتها، والعمل على تيسير حركة المرور أمام المحكمة.