أهلاً بك, ضيف! التسجيل RSS

الخميس, 2024-03-28
الرئيسية » 2011 » يونيو » 17 » (بوابة الشروق) تنشر تفاصيل مرافعة أحمد عز للدفاع عن نفسه أمام القضاء
1:25 AM
(بوابة الشروق) تنشر تفاصيل مرافعة أحمد عز للدفاع عن نفسه أمام القضاء


أكد أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل"، خلال دفاعه عن نفسه اليوم الخميس، في التهم المنسوبة إليه بالتربح من أموال الدولة، أنه لا يعرف عمرو عسل، الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية، والمتهم معه في نفس القضية، ولم يقابله سوى مرة واحدة في مجلس الشعب، مشددا أن النيابة إذا كانت أعطت له الفرصة للحديث وتقديم المستندات، لما كان متهما الآن.


ونظر عز إلى ممثل الادعاء، قائلا: "لو كانت النيابة العامة أعطتنا الفرصة لتقديم المستندات وشرح هذه الأمور لما وقفت هنا اليوم، ولكنها استدعتنا في غفلة يوم خميس، وكان كل اتهامها التربح لأني امتلك أسهما كثيرة في الشركات"، وأقسم عز بالله أنه لم يطلع على كراسة الشروط، ولو لمرة واحدة، وقرأها في محبسه، وتحقق أن مديري شركات المجموعة لم يرتكبوا أي خطأ.

وقال عز في مرافعته التي استمرت لما يزيد علي الساعة والنصف: "أنا لم أخالف الشروط الواردة بكراسة التأهيل التي تنص على أنه لا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص بحجة التربح"، موضحا أن الحصول على الرخصتين يعني مضاعفة التكلفة على المصنع وتحميله ما لا يقل عن 40 مليون دولار، وذلك لتركيب خطوط التصنيع والفلترة، وهو ما لا يخالف كراسة الشروط، "لأنني تقدمت كمجموعة وليس كشركة"، مضيفا "أنا لا أصدق ما يحدث لي حتى الآن".

وقدم المتهم لهيئة المحكمة بعض العينات الخاصة بإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية، ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد، كما قدم خلال مرافعته بعض المستندات، من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض الأوراق التي تثبت نسبة ملكيته في الشركات التي يساهم فيها، وكراسة التأهيل التي تقدم بها للحصول على الرخصتين محل الاتهام.

وأضاف "هناك تحريف ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في كراسة الشروط، عندما ظن الخبراء أن الكراسة تحذر من التصرف في أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها، وفى الحقيقة أن الحظر على بيع أسهم المؤسسين"، وتساءل: "لا أعرف عقوبة التحريف"، مضيفا: من المستحيل أن تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة لهياكل تمويلها عند دخولها في مشروع جديد، لأن أغلب الشركات تطلب تعديله لتوفير سيولة لتنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضح عز خلال المرافعة أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالميا لإنتاج الحديد، وأنه يترأس الاتحاد العربي لمنتجي الحديد، وقال: "كيف يعقل أن يقوم أكبر مصنع حديد في الشرق الأوسط بالمتاجرة في رخص الحديد"، وأضاف: "الطبيعي أن تقوم الشركات الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وبيعها لي".

وأشار إلى "أن الهدف من كراسة التأهيل هو التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركات المتقدمة"، موضحا أن كل الشركات التي حصلت على الرخص لم تكن تعلم بوجود مزايدة من عدمه، لأن الطبيعي منح الرخص بالمجان، أما الاستثناء هو المزايدة، وذلك عندما تزيد عدد الطلبات في حالة تقدم عدد كبير من الطلبات المقدمة للشركات المؤهلة للحصول على الرخص، وأن المسار الطبيعي في الصناعات الثقيلة هو تحقيق التكامل الصناعي من أجل المنافسة واستمرار الصناعة".

وشدد على استحالة تقدم شركاته للحصول على الرخص إلا كمجموعة لأنها كيان اقتصادي، وأضاف قائلا "لا يتصور أن أكون متهما بالتربح والعجز عن سداد 20 ألف جنيه تكاليف الرخص، والتهرب من إصدار شيك قيمته 30 مليون جنيه مقبول الدفع لهيئة التنمية الصناعية"، موضحا أن صافي الربح في عام 2006 كان مليار و900 مليون جنيه، وأن 60% من تلك الأموال تذهب للدولة".

وتساءل عز "هل هناك عيب أو جرم في أن أستثمر في بلادي 800 مليون دولار في إنتاج الخامات الوسيطة؟"، واختتم مرافعته عن نفسه متعجبا من الحديث المستمر حول ارتفاع أسعار الحديد في عام 2008، حتى وصل سعر الطن إلى 6 آلاف جنية، مع تجاهل الحديث عن الانخفاض الذي حدث بنسبة 50% خلال شهرين بعد الأزمة العالمية، وقدم حافظة أوراق ومستندات تؤكد كلامه.

مشاهده: 327 | أضاف: mevcyou | الترتيب: 0.0/0
مجموع المقالات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]