قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل القضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، "هارب"، وأحمد عز، "رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني "المنحل"، وعمرو عسل، "رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق"، والخاصة بإصدار تراخيص مجانية لمصانع "عز"، ما تسبب في إهدار660 مليون جنيه من أموال الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع، وشهدت جلسة الأمس، مرافعة النيابة العامة ومستشاري مجلس الدولة، والتي طالبوا فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لتسببهم في إهدار أموال الدولة، واستمعت المحكمة أيضا إلى محامي عسل، حسنين عبيد، والذي دفع ببطلان اللجنة المشكلة من النيابة لتقييم الأموال المهدرة.

كانت النيابة قد نسبت إلى الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز، بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه، تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.