صرح المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن قانون الشرطة الحالي ظل يخالف دستور 1971 في بعض مواده لمدة 40 عاما، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمعمول به، والساري حتى الآن.

وكان عدد من منظمات المجتمع المدني قد ناقشت البحث الذي أعده المستشار أحمد الفقي، والذي أثبت فيه عدم دستورية قانون الشرطة الحالي، ودعت لتغيير قانون الشرطة، وبدء نقاش مجتمعي حول مدى دستورية هذا القانون.

وقال الفقي في تصريحه: إن هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971، أولها المادة 22 منه، والتي تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستور الملغى، والتي تنص على أن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة
إنشاء تشكيلات عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة، وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالي.

وأضاف الفقي أن ثالثها المادة 184، والخاصة بالشرطة، وتنص في بدايتها على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وهذه 4 كلمات هي عماد المادة الأولي من قانون الشرطة، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستوري الحالي .


وأكد المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن رتب الضباط المنصوص عليها في قانون الشرطة تتماثل تمامًا من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، ومن ذلك يتضح أن رتب الضباط المعمول بها في قانون الشرطة هي في حقيقتها، وفي شكلها رتب عسكرية، مما يخرجها عن مفهوم المدنية النظامية، ويجعلها في صورة تشكيلات عسكرية بما يخرج عن مفهوم المدنية النظامية، ويجعلها في صورة تشكيلات شبه عسكرية، وهذا ما يخالف الدستور الملغى والإعلان الدستوري الحالي .

وكان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستورية قانون الشرطة الحالي، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون، ومقترحات تعديله .