الجماهير مازالت تعبر عن غضبها الشديد من ممارسات وزير الداخلية الأسبق

عبر المدير التنفيذى لمنظمة هيومان رايتس ووتش، كينث رود، عن قلقه «إزاء كيفية تطبيق العدالة والقانون تجاه من قاموا بارتكاب مخالفات لحقوق الانسان فى ظل النظام المخلوع للرئيس حسنى مبارك وكذلك إزاء جملة المحاكمات التى تجرى لرموز النظام المخلوع وكذلك طبيعة هذه المحاكمات».

«يجب أن يتم تطبيق القانون وان تكون هناك محاكمات عادلة وشفافة أمام القاضى الطبيعى وبمتابعة كاملة من الرأى العام وفى ظل الاعلان عن كل الأدلة التى يمكن ان يتم على اساسها ادانة المتهمين»، هكذا شدد رود فى حديث لـ«الشروق» قبيل انتهاء مهمته فى القاهرة والتى استغرقت نحو ثلاثة ايام التقى خلالها ممثلين عن المجلس العسكرى الاعلى، ورئيس الوزراء عصام شرف، ووزير العدل عبدالعزيز الجندى، وممثلين عن وزارة الداخلية وعددا آخر من الهيئات المعنية بتطبيق القانون وضمان عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال رود «يجب أن يكون واضحا للرأى العام المصرى لماذا يحاكم هذا الشخص ولا يحاكم ذاك ولماذا يحاكم هذا الشخص عن تهمة دون اخرى، لأن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول من تتم محاكمتهم والتهم التى يحاكمون عنها». «كنت أود أن تتاح لى الفرصة للقاء النائب العام لمناقشة هذا الأمر معه ولكن طلب المقابلة رفض من قبل النائب العام لاسباب لم يتم الافصاح عنها»، حسبما أضاف رود.

وفى هذا الصدد شدد رود على أن محاكمة المسئولين عن الفساد المالى والسياسى لا تلغى أهمية محاكمتهم عن تهمة الأمر والتحريض على قتل المتظاهرين وكذلك محاكمة من قاموا بالفعل بقتل المتظاهرين.

ما خرج به رود من انطباعات من خلال اللقاءات التى أجراها، بعضه مطمئن والآخر ليس بالضرورة مطمئنا على حد قول رود. ومن أكثر ما وجده مطمئنا الوعد الذى قطعه رئيس الوزراء عصام شرف بالعمل على مراجعة جملة من القوانين المقيدة لحقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية. «لقد شعرنا أن رئيس الوزراء متفهم تماما لما نقول وكان اللقاء سلسا وصريحا وقد وجدنا ذلك مطمئنا» حسبما قال المدير التنفيذى للمنظمة الحقوقية الدولية.

ولفت رود أن الحديث المفصل الذى دار فى هذا الشأن مع وزير العدل شمل وعودا وليس التزامات قاطعة بمعنى الكلمة من الوزير لمراجعة القوانين ذات الصلة بالحريات السياسية مثل حق التجمع والتظاهر لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية فى هذا الصدد «ولكن الوزير لم يلتزم بإطار زمنى محدد فى هذا الشأن».

ومن أكثر ما أعرب رود القلق عنه هو ما وجده من اصرار من قبل مسئولى وزارة الداخلية ــ حيث لم يتح له لقاء الوزير نفسه ــ من أنه لن تكون هناك محاكمات واسعة لضباط أمن الدولة باتهامات ارتكاب مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان «لأنهم مازلوا يصرون أن ما وقع من مخالفات خلال حكم (مبارك) كان وقائع محدودة وفردية وغير معبرة عن طريقة العمل الإجمالية». وأضاف «أن هذا الإصرار على أن التعذيب الذى كان يتم من قبل أمن الدولة لم يكن ممنهجا وعاما هو أمر مقلق لانه إذا لم تكن هناك نية للاعتراف بالمشكلة فهذا يعنى أنه لا سبيل هناك لمواجهتها او العمل على حلها».

ويصر رود على أنه مما يزيد من اسباب القلق ما يتم تواتره من معلومات «ما زالت تحتاج للتأكيد والتثبت» أن أعدادا كبيرة من العاملين فى جهاز أمن الدولة تم نقلهم إلى جهاز الأمن الوطنى الجديد. «لقد أخبرنا من التقيناهم أن من تم نقلهم من أمن الدولة للأمن الوطنى هم أشخاص لم يتعاملوا مع الجمهور وسيكون علينا العمل للتأكد من ذلك ولكن المهم فى هذا الصدد أيا كان من يعمل فى الأمن الوطنى أنه فى حال ما لم تتم محاكمة كل من اتهم بارتكاب التعذيب فإنه لا ضامن على الاطلاق لعدم تكرار وقائع التعذيب، قال رود مضيفا «أننى لم أشعر أن هناك اهتماما كبيرا من قبل من التقيتهم فى وزارة الداخلية بالسعى نحو مثول كل من قام بالتعذيب أمام العدالة، ولكن بالطبع فإن هذا الأمر فى يد المدعى العام».

فى الوقت نفسه، شدد رود على أن «أى محاكمة لأى من تورط فى اعمال قتل المتظاهرين أو أعمال التعذيب يجب أن تتم فى إطار القانون وضمانته لأن كل إنسان مستحق للعدالة حتى لو كان متهما بالقتل والتعذيب». وأضاف «أن الثقة فى استتباب الديمقراطية الحقيقية يتطلب بالضرورة ضمان أن يسود القانون بصورة مطلقة وأن يتم إعمال آلياته بكل دقة».

وبحسب ما قاله رود فإن أحدا لا يستطيع أن ينكر أنه فى المحصلة النهائية «فإن مصر حققت الكثير خلال فترة شهور قليلة» منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الوقت الراهن. لكن أحدا أيضا، حسبما أضاف رود، لا ينكر أن «الثورة لم تكتمل بعد».

وأضاف رود أن اكتمال تحقيق أهداف الثورة يتطلب بالضرورة استكمال أسباب الديمقراطية فى مصر وليس الاقتصار على بعض علامات الديمقراطية.

وبحسب المدير التنفيذى لهيومان رايتس ووتش فإن من أساسيات تحقيق الديمقراطية فى أى بلد فى العالم بما فى ذلك مصر هو وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وكذلك إنهاء العمل بالقوانين التى تقيد الحريات مثل القوانين المقيدة لعمل المنظمات الأهلية فى مصر أو تلك التى تقيد حق التظاهر، مشيرا إلى أن هذه الأمور كانت على رأس الرسائل التى سعى مع وفد المنظمة لإبلاغها لمن التقاهم من المسئولين المصريين.

«وبالتأكيد فإنه من حق الصحافة أن تتحدث بصراحة، إذا ما كنا نتحدث عن الوصول للديمقراطية، وكما أبلغنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه من غير المعقول أن يتم دعوة الصحفيين للمثول أمام القضاء العسكرى ــ حتى لو كان الأمر مقصورا على دعوة للحديث واحتساء فنجان جيد من القهوة كما أخبرنا اعضاء المجلس العسكرى ــ لأن ذلك يتسبب فى إخافة الصحفيين وإعاقة عملهم»، حسبما قال رود. وأضاف، رافضا أن يفصح عن اسم من التقاهم من المجلس العسكرى الأعلى، أن الرسالة التى حرص أعضاء المجلس على التأكيد عليها أن «المجلس العسكرى الأعلى لا يمانع النقد ولا يغضب منه ولكنه يرفض أن تطلق الاتهامات وعندما يحدث ذلك فإن مسئوليته هى التيقن من أصل هذه الاتهامات وتفاصيلها، وأنه فى هذا الإطار تتم دعوة الصحفيين لنقاش مع فنجان من القهوة».

وبحسب رود فإنه «حتى لو اقتصر الأمر على دعوة الصحفيين على فنجان من القهوة فإن أحدا لا يقدم ضمانات لهؤلاء الصحفيين أن الأمر لن يتجاوز ذلك وأنه لن يتم تحويل هؤلاء الصحفيين إلى محاكمة عسكرية تجرى فى ظل القليل من الضمانات القانونية».

ويقول المدير التنفيذى لهيومان رايتس ووتش إن رأيه يقوم على أن خشية المجلس العسكرى الأعلى من أن يتم النيل من ثقة الشعب فيما يقوم به المجلس يمكن أن يتم التعامل معها من خلال شرح المجلس لما يقوم به والرد «عبر الصحافة» على النقد الذى يوجه إليه أو الاتهامات التى تثار ضده «وأنه لا داعى إطلاقا لإخافة الصحفيين باستدعائهم لسؤالهم عما يكتبون».

فى الوقت نفسه، أشار رود إلى أن هناك إدراكا فى جميع الدوائر المتابعة للشأن المصرى بالدور المهم والرئيسى الذى قام به المجلس العسكرى الأعلى فى الحفاظ على الثورة المصرية وأن مطالبة المجلس باتخاذ حزمة إضافية من الاجراءات نحو بسط أوسع للديمقراطية لا يعنى إطلاقا التقليل مما قدمه المجلس بالفعل.

«إن المجلس العسكرى لا يبدو لى راغبا فى الاحتفاظ بالسلطة طويلا ولكن المجلس أيضا غير مهيأ بحكم طبيعة مهمته الأصلية للتعامل مع تفاصيل بناء الديمقراطية،» حسبما يخلص رود.

فى الوقت نفسه، شدد رود على اهمية تفادى الركون إلى مرحلة انتقالية طويلة يتحمل فيها المجلس العسكرى الأعلى بتبعات الحكم لفترة أطول، وقال إنه من المهم أن يكون هناك عمل جاد نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، على أن تستعد الشرطة لحماية هذه الانتخابات، وكتابة دستور يحفظ الحريات ويؤكد عليها، معربا عن رأيه بأنه «لا فرق كبير بين انتخاب جميعة تأسيسية لكتابة الدستور أو انتخاب البرلمان وتكليفه بانتخاب الجمعية التأسيسية».
وأشار المدير التنفيذى لهيومان رايتس ووتش أن كتابة دستور جيد لا تكفى فى حد ذاتها لضمان الحريات «لأن الدستور الذى كان معمولا به فى مصر فى الأساس لم يكن سيئا أو بعيدا عن الحقوق الرئيسية، ولكن المهم هو التطبيق لهذا الدستور وما يتضمنه».

وشدد رود على أنه ينبغى ألا يفقد الدستور القادم ايا من الحقوق المقررة فى الدستور الذى كان معمولا به بل يجب الإضافة إليها، مشيرا بوجه خاص لضرورة الاهتمام بحقوق النساء وحقوق الأقليات «حيث إن هناك أسبابا تدعو للقلق حول حقوق الأقليات فى ضوء ما وقع من أحداث طائفية مؤخرا، وبالتأكيد فإنه من الأهمية بمكان أن تكون مصر آمنة لكل المصريين، كما أن هناك قلقا حول حقوق النساء ومن الضرورة بمكان أن يلتزم أى حزب أو تيار سياسى يحصل على أغلبية فى البرلمان القادم الالتزام بحقوق جميع المواطنين بما فى ذلك النساء».