أودعت قطر والوسيط الأممي والإفريقي لحل أزمة دارفور الوثيقة التي وقع عليها أطراف النزاع وأهالي دارفور والحكومة السودانية، والخاصة بإحلال السلام الدائم في دارفور بعد مفاوضات استمرت عامين.

وذكر أحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسي والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للسلام في دارفور جبريل باسولي، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة، إن قطر شهدت اجتماعات متعددة لأهالي دارفور والحركات وحكومة السودان، وتم الاستماع لكافة أصحاب المصلحة في دارفور.

وقال إنه تم شرح ما جاء في الوثيقة التي تتضمن سبعة فصول تتعلق بحقوق الانسان والتعويضات واللاجئين والحريات الأساسية والترتيبات الأمنية والمصالحة والعدالة، وتم إقرار الوثيقة من الجميع كأساس للحل، وتم إيداع هذه الوثيقة إلى أمين عام الاتحاد الأفريقي، وبعد أيام سيجري تسليمها إلى بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة. وأضاف أن أهل دارفور اختاروا قطر لرئاسة آلية التنفيذ.

من جانبه، قال جبريل باسولي إن الحركات التي لم توقع يمكن لها التوقيع مع الحكومة السودانية على الموافقة على ما تضمنته الوثيقة لمضي قطار السلام في دارفور سواء كانوا حركات مسلحة أو نازحين.

وأضاف أن الحكومة السودانية تقع على عاتقها المسؤولية الأولى للتنفيذ وعلى الحركات المسلحة إيقاف النزاعات المسلحة ووقف اطلاق النار لخلق جو ملائم لتنفيذ ما جاء في الوثيقة إلى جانب تقديم النصح والدعم من جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتنفيذ الفعال لهذه الوثيقة.