بدأت الجلسة بقراءة النيابة العامة أمر إحالة 4 ضباط، وهم (العميد أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم المرج، والنقيب أحمد إبراهيم الفقى، ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد أحمد السيسي، والملازم أول محمد حامد أبو شوشة)، بالإضافة إلى 3 أمناء شرطة، وهم (إيهاب أبو سيف، وعلي مصطفى، وهاني فؤاد رياض)، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم.

وتضمن أمر الإحالة "قيام المتهمين خلال الفترة من 25 الى 28 يناير الماضي بدائرة قسم المرج، بقتل كل من المجني عليهم يحيى عيد محمد عبد العال، والذي أصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت، وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45، و46، 234 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات".

وقدم المدعون بالحق المدني صورة من إعلام الوراثة الخاص بالمتهمين، وادعوا مدنيا بمبلغ 50 ألف وواحد، ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، باعتباره رئيس البلاد والمتهم بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف باعتباره الرئيس المباشر لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق ووزير المالية الحالي سمير رضوان.

وطالبوا بضم أوراق القضيتين الجنائيتين المتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي و6 من مساعديه، إلى القضية الحالية، وذلك للارتباط بينهم، وحبس المتهمين جمعيا احتياطيا على ذمة القضية لضمان عدم تأثيرهم على أسر الضحايا والشهود، والحفاظ على سير القضية، وطلب الدفاع توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وطلب دفاع المتهمين التأجيل للإطلاع على أوراق القضية واستمرار إخلاء سبيل المتهمين.