<="" div="" border="0">

منهم كل من رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والمدعي العام الاشتراكي السابق المستشار المرحوم جابر ريحان, عن تمكين ممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام98 من الهروب خارج البلاد وتهريب امواله للخارج قبل صرف التعويضات للضحايا. فقد اسرع الدكتور سرور ليعلن في اليوم التالي للنشر عدم مسؤليته عن هروب ممدوح اسماعيل خارج البلاد عقب وقوع الكارثة, وأن هذه المسئولية تقع علي مجلس الشوري ورئيسه صفوت الشريف, حيث أجل المجلس اصدار قراره برفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل لمدة شهرين وذلك باعتباره عضوا بالمجلس, مما ساعده علي الهروب خارج البلاد قبل محاكمته في مصر عن غرق العبارة ومعظم ركابها, بينما اتهم المستشار حسني عبد الحميد رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سرور باحالة قضية العبارة للمدعي الاشتراكي عن غير اختصاص أو ولاية لجهاز المدعي الاشتراكي, بالاضافة إلي قيام المدعي الاشتراكي المستشار جابر ريحان برفع التحفظ عن أموال ممدوح اسماعيل واولاده وزوجته قبل وصول شيك التعويضات من لندن, وصرف التعويضات للمتضررين بعد رفع التحفظ عن امواله, مما مكنه من تهريب امواله وثروته للخارج. وقد رفض كل من المستشارين محمد اسماعيل نافع ومحمد صفوت طرة المساعدين السابقين للمستشار جابر ريحان هذه الاتهامات, وارسلا ردا مشتركا بذلك علي ما ذكره المستشار حسني عبدالحميد. وعلي الرغم من الاعتراف الواضح في رد المستشارين حول قيام المستشار ريحان برفع التحفظ عن اموال ممدوح اسماعيل وإنهاء حالة منعه من التصرف قبل البدء في صرف التعويضات, إلا انه اعمالا بحق الرد, فإننا ننشر رسالة المستشارين, والتي وجهت اساسا إلي المستشار حسني عبدالحميد الذي وجه هذه الاتهامات في سياق كشفه عن العديد من جوانب انحرافات الكبار في مصر, ولكننا في نفس الوقت نقوم بنشر رد المستشار حسني عبد الحميد علي رد المستشارين وعلي الاتهامات التي قاما بتوجيهها له, واذا كان الرد علي الرد من حق المستشار حسني عبد الحميد, إلا اننا نسعي في نفس الوقت إلي اظهار الحقيقة حول حجم وطبيعة الانحرافات التي جرت في هذه القضية التي حاول بعض الكبار اخفاء اسرارها مستغلين سطوتهم في عهد الرئيس السابق, ولكن اهالي الضحايا مازالوا يطلبون الحقيقة ومحاسبة الفاعلين والمشاركين بطريقة مباشر وغير مباشرة في احداث هذه الكارثة. فقد تقدم عدد من المحامين عن اهالي الضحايا بطلبات للنيابة العامة بإعادة فتح التحقيق في قضية غرق العبارة ومعاقبة المتسببين فيها, وهذه التحقيقات ستكشف عن الشخصيات والجهات التي ساهمت في إفساد قطاع النقل البحري المصري, وكذلك الشخصيات إلي ساهمت في افساد الحياة السياسية والنيابية في مصر وسمحت بالاعتداء علي الدستور والقانون لمساعدة المفسدين علي الهروب بجرائمهم واموالهم خارج البلاد.
المستشاران إسماعيل نافع ومحمد طرة مساعدا المدعي الاشتراكي السابق:
المدعي الاشتراكي جابر ريحان لم يغتصب الاختصاص بالتحقيق في ملف العبارة
إلي المستشار ـ حسني عبدالحميد:
واتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا وقال ما ليس له به علم(...)
المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ومساعدوه انتصروا لحقوق ضحايا العبارة السلام.98
طالعتنا جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق2011/2/25 بأكاذيب وافتراءات وحديث أفك مع السيد/ حسني عبدالحميد المحامي تحت عنوان أسرار وانحرافات الكبار في كارثة العبارة السلام98 وحقيقة دور المدعي الاشتراكي في هروب ممدوح اسماعيل بأمواله للخارج رغم أن السيد المذكور لم يكن يوما مساعدا لمعالي المستشار/ جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي السابق فقد تم انهاء ندبه لصالح العمل من الجهاز بتاريخ1976/6/19 في حين ان معالي المستشار/ جابر ريحان تولي منصب المدعي العام الاشتراكي عام1996 حتي6/23/.2008
وقد استغل السيد/ حسني عبدالحميد المحامي رحيل المستشار جابر ريحان عن دار الباطل إلي دار الحق ليخرج علينا شاهرا سيفه المبتور ومعتليا منبرا ليس له, فيطعن في ذمته وأمانته ظنا منه انه لن يرد عليه كيده.
إليكم الحقيقة مؤيدة بالمستندات بتاريخ2006/3/23 أحال مجلس الشعب بالإجماع للمدعي العام الاشتراكي موضوع حادث غرق العبارة السلام98 فلم يغتصب المدعي الاشتراكي الاختصاص بالتحقيق بل أحيل إليه من مجلس الشعب وهذا جائز قانونا فلقد أحال المجلس لجهاز المدعي العام الاشتراكي العديد من الموضوعات من عام71 حتي عام2006 طبقا لنص المادة17 من القانون رقم1980/95 بشأن حماية القيم من العيب والتي تنص علي ان يتولي المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء.
فقام معالي المستشار المرحوم جابر ريجان بنفسه بالتحقيق في الموضوع وكلف الرقابة الإدارية بالتحري عن أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته وبتاريخ2006/3/26 طلب معالي المستشار المرحوم جابر ريجان من مجلس الشوري رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل, وبذات التاريخ استصدر أمرا من السيد المستشار المنتدب بمحكمة القيم بمنع ممدوح اسماعيل وزرجته وأبنائه وشقيقه ملاك شركة السلام للنقل البحري من مغادرة البلاد وفي هذا التاريخ كان ممدوح اسماعيل خارج البلاد منذ خمسة عشر يوما فكيف ساهم المستشار جابر ريجان في هروبه للخارج كما يدعي المتحدث والذي ذكر في حديثه أن المستشار جابر ريحان استدعي نجل ممدوح اسماعيل وأمره بإحضار والده من لندن.
وبتاريخ2006/4/8 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية ببيان ممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته وشقيقه ناصر المدعي العام الاشتراكي القرار رقم2006/4 بتاريخ2006/4/12 بالتحفظ عليها.
وسعي المدعي العام الاشتراكي السابق ومساعدوه سعيا مخلصا لوجه الله تعالي من أجل الحفاظ علي حقوق ضحايا العبارة السلام98 فوفقهم سبحانه وتعالي إلي إلزام ممدوح اسماعيل بتعويض الضحايا علي أساس مبلغ300 ألف جنيه للمتوفي و150 ألف جنيه للمصاب وهو تعويض غير مسبوق في قيمته في تاريخ القضاء المصري.
واودع ممدوح اسماعيل مبلغ التعويض البالغ اجماليه322126886 جنيها بالكامل في حساب جهاز المدعي العام الاشتراكي عن طريق تحويل المبلغ إلي حساب الجهاز وليس بموجب شيكات كما زعم السيد/ حسني عبدالحميد المحامي. وبدأ الجهاز في صرف التعويضات المقررة للضحيا اعتبارا من2006/6/11 دون خصم جنيه واحد منها أو مجرد سداد طابع دمعة فصرف جميع الضحايا التعويضات المقررة لهم والبالغ عددهم1497 حالة عدا حالة واحدة وبذلك فقد انتفت أسباب ومبررات استمرار التحفظ علي أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته من جانب المدعي العام الاشتراكي إذ انه يختص طبقا للقانون بالتحفظ مؤقتا علي الأموال والممتلكات دون الأشخاص فأصدر السيد المستشار المدعي العام الاشتراكي القرار رقم2006/8 بتاريخ2006/6/6 بإنهاء حالة المنع من التصرف.
وجدير بالذكر ان ميزانية جهاز المدعي العام الاشتراكي لم تتجاوز مبلغ7 ملايين جنيه في العام الواحد فكيف ترهق هذه الميزانية الدولة وهي لا تكفي لطلاء مجمع التحرير.
ويسفه السيد/ حسني عبدالحميد عقولنا ببهتان عظيم فأورد في حديثه أن المستشار المرحوم جابر ريحان انسحب من قضية ممدوح اسماعيل بعد ان حقق مراده بالحصول علي5% من أموال ممدوح اسماعيل وهده النسبة تعتبر كبيرة حيث تحسب من اجمالي الدخل وأحيانا من اجمالي الثروة. فهو يعلم علم اليقين أحكام القانون رقم71/34 بتظنيم فرض الحراسة فقد عمل لفترة طويلة مديرا لإدارة الأموال بجهاز المدعي الاشتراكي قبل عام1986 ويعلم أن هذه النسبة لا يتم تحصيلها إلا بموجب حكم من محكمة القيم مقابل إدارة الأموال الخاضعة للحراسة وتستلزم طبعا فرض الحراسة علي الأموال والممتلكات ويشترط تحصيلها من ريع الأموال الخاضعة للحراسة فقط وليس من الأصول أو اجمالي الثروة كما يدعي, ولم يتم تحصيل هذه النسبة من أموال ممدوح اسماعيل ولم يسدد جنيه واحد بخزينة جهاز المدعي الاشتراكي فلم تفرض عليها الحراسة ولم يصدر حكم بتحصيلها ولم يتم تحصيل أي مبالغ من أمواله تحت أي مسمي ويستطيع هو وأسرته الرد علي ذلك ويضاف إلي هذه السنة ادعاء التحفظ علي دور العبادة وملاجيء الأيتام ودور تحفيظ القرآن الكريم متناسيا أن المساجد لله تعالي ولم يصدر نهائيا مثل هذه القرارات من معالي المستشار جابر ريجان أوممن سبق.
المستشار حسني عبدالحميد يرد:
إجراءات المدعي الاشتراكي في ملف العبارة مسلسل من عدم الاختصاص
ورد المستشار حسني عبدالحميد علي محتوي الرسالة- كما ذكر- بصفته وكيلا عن ضحايا اخطاء المستشار جابر ريحان المدعي العام الأشتراكي الملغي دستوريا ملتزما بالا يرد علي عبارات الأكاذيب والافتراءات وحديث الإفك واستغلال رحيل المستشار جابر ريحان عن دار الباطل الي دار الحق والسيف المبتور واعتلاء منبر ليس له ومرضي القلوب فهذه كلها سوف تكون محلا للتحقيق لدي المجلس الأعلي للقضاء خاصة ان اصحاب الرسالة لا صفة لهم في القانون وقد خرجا علي التقاليد القضائية.
وردي الآتي:
أ ـ في إدعاء التحفظ علي دور العبادة وملاجيء الأيتام ودور تحفيظ القرآن الكريم وأنه لم يسبق للمدعي الاشتراكي اصدار مثل هذه الاجراءات.
والرد قد يحرج اصحاب الرسالة ويفرض عليهم ان يعتذروا عن هذه السقطة إذ عليهم ان يطالعوا الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ2004/3/20 في الدعوي المقيدة برقم10 لسنة33 ق قيم حراسات والمرفوعة من المدعي العام الاشتراكي ضد شركة بنها للمقاولات العمومية وآخرين الصفحة الثامنة من الحيثيات حيث ورد ان المدعي العام الاشتراكي تحفظ علي:
كامل أرض وبناء المجمع الاسلامي الكائن بشارع فريد ندا ببنها بمحافظة القليوبية والذي يقع علي مساحة1200 متر مربع والمبين تفصيلا بمحضر التحفظ المؤرخ2003/8/19 والذي قدر خبير الجهاز قيمته السوقية بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه.
ب ـ في موضوع حادث غرق العبارة السلام98 وادعاء اغتصاب المدعي العام الاشتراكي الاختصاص بالتحقيق فيه.
والرد قد يحرج اصحاب الرسالة ويفرض عليهم ان يعتذروا عن هذه السقطة اذا اعترفوا ان المادة17 من القانون رقم95 لسنة1980 بشأن حماية القيم من العيب قد نصت علي ان يتولي المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو بناء طلب من رئيس الجمهورية.
ونسي أصحاب الرسالة نص المادة24 من القانون المذكور والتي تنص علي أن للمدعي العام الأشتراكي ان يقدم تقريرا الي الجهة المختصة بنتيجة الفحص أو التحقيق الذي يجريه وفقا لحكم المادة17 من هذا القانون يضمنه ما يراه لازما في شأن الموضوع فإذا لم تأخذ هذه الجهة برأيه كان له ان يبلغ الأمر الي السلطة الرئاسية لها ولمجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء.
والثابت ان المدعي العام الاشتراكي لم يفحص ولم يحقق موضوع العبارة باعتباره موضوعا يمس مصلحة المواطنين ولا هو أعد تقريرا بنتيجة الفحص والتحقيق ولا هو أبدي رأيا في شأنه.
ما فعله المدعي الاشتراكي هو استغلال وصول ملف حادث غرق العبارة اليه واتخذ فورا الإجراءات التالية:
1 ـ طلب التحري عن أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل وأسرته وهو لا صفة له ولا اختصاص في هذا الطلب فهو لا شأن له بتعويض القتلي.
2 ـ طلب من السيد المستشار المنتدب بمحكمة القيم ان يصدر قرارا بمنع ممدوح اسماعيل وزوجته وابنائه من مغادرة البلاد دون ان يطلب رفع الحصانة عنه من رئاسة مجلس الشوري الذي قام بتهريب ممدوح اسماعيل باعتراف رئيس مجلس الشعب ودون ان يتبصر بحقيقة اسم زوجته وبذلك وقع طلبه ومن بعده قرار المستشار المنتدب بمحكمة القيم باطلا بطلانا مطلقا.
ولما آفاق من خطيئة عدم طلب رفع الحصانة طلب رفعها وأتبع ذلك بطلب اخر للمستشار المنتدب بمحكمة القيم واصدر وهو غير مختص قرارا بالتحفظ علي أموال ممدوح اسماعيل تمهيدا لطلب فرض الحراسة عليها والمحكمة غير مختصة ولا يجوز الادعاء المدني امامها عملا بنص المادة35 من القانون95 لسنة.1980
ثم استمر مسلسل عدم الاختصاص إذ اعترف اصحاب الرسالة بأن المدعي العام الاشتراكي ومساعدوه الزموا ممدوح اسماعيل بتعويض الضحايا ـ وهذا ليس من اختصاصه ـ وعلي اساس مبلغ300 ألف جنيه للمتوفي, و150 ألف جنيه للمصاب. ويتفاخر اصحاب الرسالة بأن هذا غير مسبوق في قيمته في تاريخ القضاء المصري!!
وقد رفض مجلس الدولة الاعتداد بالاقرارات التي فرضها المدعي العام الاشتراكي علي الضحايا بألا يلجأوا الي المحاكم بشأن طلب التعويض.
ويعترف اصحاب الرسالة بأن المدعي العام الاشتراكي اصدر قراره رقم8 لسنة2006 بتاريخ2006/6/6 بانهاء حالة المنع من التصرف في حين أنه بدأ في صرف التعويضات المقررة للضحايا اعتبارا من2006/6/11 حال كونه لا يملك ان يمس مالا من مال الخاضع بعد انهاء حالة المنع من التصرف اذ يعتبر بذلك مغتصبا لهذا المال ولابد من مساءلته عنه وما أكثر حالات الاغتصاب.
ويقول اصحاب الرسالة أن السيد/ حسني عبدالحميد قد سفه بعقولهم اذ ذكر ان المدعي العام الاشتراكي قد انسحب من قضية ممدوح اسماعيل وهذا ان كان سفه اصحاب الرسالة هم الذين اعترفوا بانهاء حالة المنع من التصرف وهو انسحاب من القضية في2006/6/6 قبل البدء في صرف التعويضات.
ولقد اتهمت اسرة ممدوح اسماعيل المدعي العام الاشتراكي بأنه لم يكتف بأن أقحم نفسه علي موضوع التعويضات بل ارتكب مخالفة لنص المادة1/258 من القانون رقم8 لسنة1990 بإصدار قانون التجارة البحرية.
ج ـ في شأن استغلال رحيل المستشار جابر ريحان. والرد قد يحرج اصحاب الرسالة ويفرض عليهم ان يعتذروا من هذه السقطة إذ ان حسني عبدالحميد قد تصدي لسفاهات المدعي العام الاشتراكي وهو في قمة السلطة يشهد علي ذلك التحقيق الذي اجراه مكتب معالي النائب العام والتسجيلات التي تمت علي قناة دريم2 الفضائية.