بقي الحزب الوطني الحاكم في مصر على مدى ثلاثين عاما اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية، إلا أنه سقط مع سقوط الرئيس حسني مبارك وجاء حزب العدالة والحرية ممثلا للجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، بعد عقود من الحظر الذي فك عنها في شهر فبراير/شباط الماضي.

وتكمن معضلة حزب العدالة والحرية، من وجهة نظر مراقبين، في غموض موقفه من العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بالاضافة الى اقتناع اعضائه بفكرة الخلافة الاسلامية على الرغم من تاييدهم لاقامة دولة اسلامية ذات مرجعية دينية.

لكن التيار الديني ليس وحيدا على الساحة السياسية فى مصر عقب نجاح الثورة الشعبية فانصار الفكرين الاشتراكي واليساري يسعون بجهود حثيثة لبناء كيان حزبي تحت اسم التحالف الشعبي الاشتراكي والذى يهدف الى مكافحة الفساد واقامة العدالة الاجتماعية خاصة مع وجود 40 % من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

وما يزال الشارع المصري بعيدا عن اجواء الحياة الحزبية خاصة مع ضبابية المشهد السياسي فى البلاد واصرار المجلس العسكري على اجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر سبتمبر/ايلول القادم قبل كتابة الدستور الجديد.

وابان حكم مبارك كان يوجد فى مصر اكثرُ من عشرين حزبا يصنف اغلبُها تحت لافتة احزاب كرتونية لغيابها التام عن معاناة المواطنين ومشكلاته فيما يستعد اكثرُ من ثلاثين حزبا للظهور الا انها لا تزال فى طور التاسيس حيث يحتاج كل حزب الى توقيع اكثر من خمسة الاف عضو ينتمون الى خمسَ عشرة محافظة.